جناب آقای علی هاتفی حیدرپور
قائم مقام محترم شورای جوانان حامی دولت تدبیر و امید شهرستان اسدآباد
حسن انتخاب مجدد جنابعالی را به عنوان
" بازرس اصلی کانون عالی انجمن صنفی رانندگان حمل کالای کشور "
را به شما تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.
شورای جوانان حامی
دولت تدبیر و امید
شهرستان اسدآباد
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»
بنابراین گزارش؛ در این انتخابات از مجموع آراء اخذ شده مهدی چمران ۳۲ رای را به خود اختصاص داد و غلامرضا بصیری پور رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی با کسب ۴۲ رای رییس شورای عالی استانها شد.
ظاهرا ملاقات هفته گذشته عباس صابر رییس شورای شهر رشت با چمران نیز نتوانست برای رییس ۱۲ ساله شورای عالی استانها شانس پیروزی مجدد ایجاد کند.
دادستان جدید دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس معارفه شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ پیش از ظهر امروز با حضور معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی، فرماندار، امام جمعه و اعضای شورای تامین و شورای اداری و مسوولان این شهرستان در محل دادگستری سلماس دادستان جدید عمومی و انقلاب سلماس معرفی شد.
امام جمعه سلماس در این مراسم اظهار داشت: قضا و دادرسی منحصر به جامعه اسلامی نیست بلکه متعلق به همه جوامع بشری است.
سید محمد موسوی خاطرنشان کرد: زمانی جامعه بشری احساس امنیت می کند که بدنبالش قانون و مجری دادگستری باشد، بنابراین دستگاه قضا را ارزشی و بدون توصیه می دانیم.
محمد رضائی بشیر، دادستان جدید سلماس نیز در این مراسم گفت: با مردم و مسوولان تعامل و همکاری صمیمانه خواهم داشت و دادستان در دادگستری همچون شمشیر عدلیه است و مردم امنیت خود را زیر این پرچم می یابند.
در این مراسم از زحمات چندین ساله دادستان قبلی آقای اصغر حمیدی قدردانی و آقای محمد رضائی بشیر به عنوان دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان معرفی شد.
همچنین در این مراسم آقای محمد احمدی بعنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلماس معرفی شد.
برای آقای رضائی دادستان جدید سلماس در خدمت به افزایش امنیـّت وعدالت آرزوی توفیق روز افزون دارد.
حدود سه ماه پیش شکوایه ای به امضاء 21 نفر از اکابر واعاظم شرق منطقه به شورای چهارم نوشته شده است که درآن خواستار ارائه گزارشی از اقدامات یک سال نخست فعالیت شورای شهر شدند در میان آنها شیخ طایفه - شهرداران ٰ ریاست ٰو معاونین اسبق اداره آموزش وپرورش . اعضای سابق شورا و ... به چشم می خورد .
شاکله اصلی نامه ٰ اعتراض مبنی برچگونگی کارکرد اعضای شورای شهرفعلی است راقم این سطور بدون ورود به کم وکیف قضیه که خود را صالح به قضاوت آن نمی داند دو نکته را قابل تامل می داند .
1- در جای جای نامه اشتباه فاحش نگارشی به چشم می خورد .نگارش مغلوط نامه فوقٰ این سوال را برای خواننده بوجود می آورد که ریاست اسبق اداره آموزش وپرورش که روزی ادبیات فارسی تدریس می کرده است وبر نگارش انشای شاگردان خود خرده ها می گرفته است چگونه این متن کاملاً مغلوط و مغلط را امضاء کرده است ؟! این از طنز روزگار ماست که چگونه تعصب حجاب علم می شود .
2- بر شیخ طایفه شرق نشینان که دیگر مُمضی این نامه است وعلی الظاهر برکرسی درس اصول فقه حوزه علمیه تکیه می زند این ایراد اصولی وارد است که بند یک نامه به استناد قاعده عمل به اقتضای قضیه حقیقیه ناقص است و مصادیق محصوره وغیر محصوره آن مشخص نیست و نمی توان از آن ارزش منطقی واصولی بدست آورد وجای این سوال خالی است که چگونه متنی که نه بار حقوقی واصولی دارد می تواند خواسته بزرگان یک منطقه باشد امیدوارم در این موارد خانواده معزز شهدا را دستاویز عملکردهای خود نکنیم هرچند افراددیگری هم که این نامه به امضا آنها رسیده است شاید درک دقیقی از روش نتظیم خواسته را ندارند حداقل این مهم از متن این نامه مشهود است
از خدای بزرگ که هادی صراط مستقیم است استعانت می طلبیم...