حدود سه ماه پیش شکوایه ای به امضاء 21 نفر از اکابر واعاظم شرق منطقه به شورای چهارم نوشته شده است که درآن خواستار ارائه گزارشی از اقدامات یک سال نخست فعالیت شورای شهر شدند در میان آنها شیخ طایفه - شهرداران ٰ ریاست ٰو معاونین اسبق اداره آموزش وپرورش . اعضای سابق شورا و ... به چشم می خورد .
شاکله اصلی نامه ٰ اعتراض مبنی برچگونگی کارکرد اعضای شورای شهرفعلی است راقم این سطور بدون ورود به کم وکیف قضیه که خود را صالح به قضاوت آن نمی داند دو نکته را قابل تامل می داند .
1- در جای جای نامه اشتباه فاحش نگارشی به چشم می خورد .نگارش مغلوط نامه فوقٰ این سوال را برای خواننده بوجود می آورد که ریاست اسبق اداره آموزش وپرورش که روزی ادبیات فارسی تدریس می کرده است وبر نگارش انشای شاگردان خود خرده ها می گرفته است چگونه این متن کاملاً مغلوط و مغلط را امضاء کرده است ؟! این از طنز روزگار ماست که چگونه تعصب حجاب علم می شود .
2- بر شیخ طایفه شرق نشینان که دیگر مُمضی این نامه است وعلی الظاهر برکرسی درس اصول فقه حوزه علمیه تکیه می زند این ایراد اصولی وارد است که بند یک نامه به استناد قاعده عمل به اقتضای قضیه حقیقیه ناقص است و مصادیق محصوره وغیر محصوره آن مشخص نیست و نمی توان از آن ارزش منطقی واصولی بدست آورد وجای این سوال خالی است که چگونه متنی که نه بار حقوقی واصولی دارد می تواند خواسته بزرگان یک منطقه باشد امیدوارم در این موارد خانواده معزز شهدا را دستاویز عملکردهای خود نکنیم هرچند افراددیگری هم که این نامه به امضا آنها رسیده است شاید درک دقیقی از روش نتظیمی خواسته را ندارند حداقل این مهم از متن این نامه مشهود است
از خدای بزرگ که هادی صراط مستقیم است استعانت می طلبیم...
حدود سه ماه پیش شکوایه ای به امضاء 21 نفر از اکابر واعاظم شرق منطقه به شورای چهارم نوشته شده است که درآن خواستار ارائه گزارشی از اقدامات یک سال نخست فعالیت شورای شهر شدند در میان آنها شیخ طایفه - شهرداران ٰ ریاست ٰو معاونین اسبق اداره آموزش وپرورش . اعضای سابق شورا و ... به چشم می خورد .
شاکله اصلی نامه ٰ اعتراض مبنی برچگونگی کارکرد اعضای شورای شهرفعلی است راقم این سطور بدون ورود به کم وکیف قضیه که خود را صالح به قضاوت آن نمی داند دو نکته را قابل تامل می داند .
1- در جای جای نامه اشتباه فاحش نگارشی به چشم می خورد .نگارش مغلوط نامه فوقٰ این سوال را برای خواننده بوجود می آورد که ریاست اسبق اداره آموزش وپرورش که روزی ادبیات فارسی تدریس می کرده است وبر نگارش انشای شاگردان خود خرده ها می گرفته است چگونه این متن کاملاً مغلوط و مغلط را امضاء کرده است ؟! این از طنز روزگار ماست که چگونه تعصب حجاب علم می شود .
2- بر شیخ طایفه شرق نشینان که دیگر مُمضی این نامه است وعلی الظاهر برکرسی درس اصول فقه حوزه علمیه تکیه می زند این ایراد اصولی وارد است که بند یک نامه به استناد قاعده عمل به اقتضای قضیه حقیقیه ناقص است و مصادیق محصوره وغیر محصوره آن مشخص نیست و نمی توان از آن ارزش منطقی واصولی بدست آورد وجای این سوال خالی است که چگونه متنی که نه بار حقوقی واصولی دارد می تواند خواسته بزرگان یک منطقه باشد امیدوارم در این موارد خانواده معزز شهدا را دستاویز عملکردهای خود نکنیم هرچند افراددیگری هم که این نامه به امضا آنها رسیده است شاید درک دقیقی از روش نتظیمی خواسته را ندارند حداقل این مهم از متن این نامه مشهود است
از خدای بزرگ که هادی صراط مستقیم است استعانت می طلبیم...
حدود سه ماه پیش شکوایه ای به امضاء 21 نفر از اکابر واعاظم شرق منطقه به شورای چهارم نوشته شده است که درآن خواستار ارائه گزارشی از اقدامات یک سال نخست فعالیت شورای شهر شدند در میان آنها شیخ طایفه - شهرداران ٰ ریاست ٰو معاونین اسبق اداره آموزش وپرورش . اعضای سابق شورا و ... به چشم می خورد .
شاکله اصلی نامه ٰ اعتراض مبنی برچگونگی کارکرد اعضای شورای شهرفعلی است راقم این سطور بدون ورود به کم وکیف قضیه که خود را صالح به قضاوت آن نمی داند دو نکته را قابل تامل می داند .
1- در جای جای نامه اشتباه فاحش نگارشی به چشم می خورد .نگارش مغلوط نامه فوقٰ این سوال را برای خواننده بوجود می آورد که ریاست اسبق اداره آموزش وپرورش که روزی ادبیات فارسی تدریس می کرده است وبر نگارش انشای شاگردان خود خرده ها می گرفته است چگونه این متن کاملاً مغلوط و مغلط را امضاء کرده است ؟! این از طنز روزگار ماست که چگونه تعصب حجاب علم می شود .
2- بر شیخ طایفه شرق نشینان که دیگر مُمضی این نامه است وعلی الظاهر برکرسی درس اصول فقه حوزه علمیه تکیه می زند این ایراد اصولی وارد است که بند یک نامه به استناد قاعده عمل به اقتضای قضیه حقیقیه ناقص است و مصادیق محصوره وغیر محصوره آن مشخص نیست و نمی توان از آن ارزش منطقی واصولی بدست آورد وجای این سوال خالی است که چگونه متنی که نه بار حقوقی واصولی دارد می تواند خواسته بزرگان یک منطقه باشد امیدوارم در این موارد خانواده معزز شهدا را دستاویز عملکردهای خود نکنیم هرچند افراددیگری هم که این نامه به امضا آنها رسیده است شاید درک دقیقی از روش نتظیمی خواسته را ندارند حداقل این مهم از متن این نامه مشهود است
از خدای بزرگ که هادی صراط مستقیم است استعانت می طلبیم...
قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره1288 مورخ17/1/1383 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد میدهد.
به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم مینشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام میکنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر میکنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر میکند. اگر میخواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».
علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کردهاند و مشهور به سختگیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرفهای دیگر ماجرا مانند آقای احمدینژاد و نهادهایی که دخالت داشتهاند نیز هم زمان محاکمه شوند.
وی پیشنهاد داده که با توجه به این که حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر میکنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر میکنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب میبیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند، باید آزاد باشند».
این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشتهها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.
در یک نگاه :
علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!!