بازرسی جوش

پایه و اساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روشهای جوشکاری، بازرسی جوش میباشد. کدها و استانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند. این اطمینان زمانی حاصل میشود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از جوشکاری انجام شود. شرکت طیف پرتو از خدمات بازرسین جوش مجرب و تائید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 در پروژه های بازرسی خود استفاده می نماید.

ما،علی مطهری و دیگر هیچ

ما،علی مطهری و دیگر هیچ

چند روزی است که از در افشانیهای مجدد علی مطهری در مجلس در یکشنبه 20 دی ماه میگذرد. شاید برای خیلی ها این صحبتهای آقای مطهری تعجب آور بوده اما برای کسانی که پیگیر اتفاقات و جریانهای سیاسی کشور هستند قطعا نطق علی مطهری در برابر اظهار نظرهای قبلی ایشان کاملا معمولی بوده است.

تقریبا جایگاهی از ارکان نظام نمانده که از گزند نیشهای گفتاری و مواضع نماینده ای که خود را اصولگرا می داند، مصون مانده باشد.ایشان به خود اجازه میدهد درباره همه شخصیت ها و جایگاهها رسمی کشور نظر دهد و به هر که می خواهد ناسزا گفته و به علت داشتن آزادی بیان به عنوان نماینده خود را مصون از هر گونه پیگیری بداند.

سپاه پاسداران،بسیج،مجلس خبرگان،شورای نگهبان،صداوسیما،نمازجمعه،دولت،قوه قضاییه،... محمود احمدی نژاد، آیت ا... جنتی ،آیت ا.. مصباح، کوچک زاده ، حسینیان، سعید جلیلی، و حتی مقام معظم رهبری جایگاهها و شخصیتهایی هستند که آقای علی مطهری بعنوان دانای کل درباره تک تک آنها دارای رساله عملیه می باشند.

**************************************************

علی مطهری در صحبتهای یکشنبه خود تلویحا 9 دی امسال را روز شیطان نامیدند و دو طرف فتنه را متهم به اقدامات تفرقه افکنانه کردند «... صدا و سیما در ایام 9 دی بر طبل تفرقه کوبید در حالی که 9 دی مردم فارغ از اقدامات تفرقه‌افکنانه دو طرف فتنه برای وحدت به خیابان آمدند و اگر این حرکت مردم به گونه‌ای دیگر تفسیر شود این روز یوم‌الله نیست بلکه یوم‌الشیطان است.»

-    اینکه علی خان مطهری  در برابر یوم ا... خواندن 9دی از سوی مقام معظم رهبری لفظ یوم اشیطان را بکار برده اند برای ایشان امری طبیعی است زیرا وی  قبلا نیز رهبری را بی عدالت دانسته که درموضوع حصر دچار اشتباه شده است.«... رهبری از نظر خودشان می‌گویند که در مورد حصر موسوی و کروبی، عدالت را رعایت کرده و به آنها لطف می‌کنند ولی از نظر من این مخالف عدالت است و نظر ایشان را قبول ندارم. رهبر معصوم که نیست؛ من در این مورد نظر ایشان را قبول ندارم». «... رهبری از نظر خودشان می گویند براساس عدالت حرف می زنند و بلکه به آنها لطف می کنند، اما من این نظر را در اینجا قبول ندارم و نظر متفاوتی دارم.» البته ایشان درباره ماجرای استیضاح وزیر کار دولت دهم نیز اینچنین رظهار نظر کرده اند «...رهبری هم در آن خصوص گفتند استیضاح غلط بود؛ به نظر من استیضاح درست بود چون وزیر کار قانون‌گریزی وقانون ستیزی می‌کرد. هر کسی باید نظر خودش را به راحتی بیان کند، ما نباید از ولایت فقیه چهره‌ای بسازیم که مخالف آزادی و دموکراسی باشد، در جایی که حکم حکومتی نباشد، باید اظهارنظرها صورت گیرد. پیغمبر هم که معصوم بودند اینجور نبود. ما ساکت نمی شویم حرف خودمان را می زنیم» مطهری در ادامه صحبهایش پیرامون ولایت فقیه گفت«... اگر شهید مطهری زنده بود حوادث به شکل دیگری اداره می‌شد» به نظر میرسد که طرز تلقی مطهری کوچک از ولایت و ولایت پذیری تا حدودی مشخص شده و نباید از  گفته هایش در یکشنه کذایی تعجب نمود.

-   اما در مورد 2 طرف خواندن فتنه؛اولا خدا را شکر که بالاخره آقای مطهری از اعتراض مدنی در سال 88 به فتنه رسیدند دوما به نظر می رسد تیر ایشان در مبرا دانستن سران فتنه از اتفاقات آن سال به سنگ خورده و سعی در قرار دادن شریک جرم در کنار آنان را دارد.بطور حتم این تیر ایشان نیز به سنگ خواهد خورد و احتمالا سراغ تیرهای بعدی خواهد رفت.  

آقای مطهری جایی نبوده که صحبت کرده باشند و به دولت قبل حمله نکرده باشند قصد دفاع از دولتهای نهم و دهم را داریم اما اینکه در هر زمینه ای به دولتی حمله شود که بنا به گفته بسیاری تاکنون هیچ دولتی در کشور به اندازه آن خدمت نکرده کمی به دور از انصاف است «... دولت در مسئله 4.1 میلیارد به جای مجادله و ایجاد تنش در کشور باید صداقت به خرج می‌داد و با اعتراف به اشتباه بانک مرکزی این موضوع را حل می‌کرد و ما انتظار نداریم که اقدامات دولت قبل در این دولت نیز تکرار شود.» نکته قابل تامل در این گفته ها وجود عدم صداقت در دولت قبلی است که عینا تبلیق منفی مهندس موسوی در سال 88 بوده است.

آقای مطهری در قسمتی از نطق شان کارت زرد وزارت کشور درباره پوشش خانمهارا یادآور شد «... همچنین سال گذشته وزیر کشور به خاطر جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب از مجلس کارت زرد گرفت و به او هشدار داده شد که از رسمیت گرفتن پوششی به نام ساپورت در خیابان جلوگیری  کند اما وی این امر را به شوخی گرفته و امروز شاهد رواج آن هستیم، طبیعی است که مجلس همچنان این موضوع را دنبال خواهد کرد» صرفا جهت یادآوری به ایشان مطلبی که در جواب آیت ا... مصباح و ائمه جمعه درباره وضعیت فرهنگ نوشتند بازنویسی میکنیم  «...  چرا آقای مصباح در زمان دولت قبلی که انحرافات فرهنگی بیشتر از امروز بود ... و یا رئیس جمهور وقت مسئله نظارت بر پوشش اسلامی را به سخره می‌گرفت، در آن زمان جناب آقای مصباح این مقدار عکس‌العمل نشان نمی‌دادند و فقط به اشاراتی اکتفا می‌کردند.»« این مسئله درباره برخی ائمه جمعه نیز صدق می‌کند. برخی در زمان دولت قبل که وضع فرهنگ بدتر از امروز بود ساکت بودند ولی اکنون اعلام خطر می‌کنند».

 شاید فقط علی مطهری میداند در چه زمانی باید به مسائل فرهنگی رسیدگی شود و شاید کس دیگری صلاحیت این رسیدگی را ندارد و حتی اگر گفته هایسش بجا بود و دارای صلاحت شاید از سر دلسوزی نبوده و احتمالا از سر حب و بغض است.«... این شائبه ایجاد می‌شود که حب و بغض‌ها در اینگونه قضاوت‌ها دخالت دارد. »

مطمئنا مهمترین قسمت صحبت آقای همیشه مخالف مجلس انتهای نطقشان است که با زیرکی آنرا انتهای کارشان قرار دادند تا باقی مطالبشان جا نمانند.جایی که علی مطهری گفت:« اینجانب حصر خانگی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضائی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم و معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضائیه کوتاهی کرده‌اند. همه می‌دانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان کروبی و موسوی ندارم و در انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رای دادم. هدف اینجانب دفاع از یک موضوع بزرگ‌تر در نظام اسلامی است.»

دانای کل ما همین که خودش چیزی را خلاف بداند دیگر به حرف کسی یا جایی گوش نمی دهد چه رئیس شورای عالی امنیت ملی ،چه قوه قضاییه و چه شخص مقام معظم رهبری. لابد در رسم اصولگرایی ایشان خلاف حرف رهبری حرف زدن عین اصولگراییست البته اگر ایشان قائل به ولایت باشند.زیان انقلاب را فقط ایشان میفهمند و چند نفر از آقایان معلوم الحال وحتما مابقی دوستان یا متوجه نیستند و یا دوستدار نظام.

در تعلق خاطر ایشان که کسی نمی تواند چیزی بگوید که امری است شخصی؛ نمیدانیم دم خروس را باور کنیم یا قسمش را  در هر صورت قضاوت را واگذار میکنیم با خوانندگان.

اینکه علی آقای نوشته ما از همه بیشتر میفهمند نیازی به اثبات ندارد ایشان یک تنه در سال 92 در سمت شورای نگهبان یکی را رد صلاحیت و دیگری را تایید میکند و تاکید میکند درغیر صورت مملکت به خطر خواهد افتاد « مطهری در خصوص تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی گفت: قطعاً ایشان باید تایید صلاحیت شود و اگر صلاحیت هاشمی تایید نشود اصل انقلاب زیر سوال می رودمطهری افزود: شورای نگهبان باید مشایی را با قاطعیت رد صلاحیت کند و هاشمی را تایید.»

آقای همیشه مدعی نه تنها درباره شورای نگهبان که درخصوص مجلس خبرگان هم صاحب نظر می باشند و درباره چگونگی فعایتها و تصمیم گیریها و باید و نباید ها رابه آنها یاد میدهد. «... به طور کلی مجلس خبرگان رهبری با رویه‌ای که از سال‌ها قبل در پیش گرفته است خاصیتی غیر از تعیین رهبر بعدی ندارد. وارد هر مساله‌ای می‌شود غیر از مسائلی که باید وارد شود. با توجه به اینکه ان شاءالله مقام معظم رهبری تا سال‌های طولانی در قید حیات خواهند بود، با روند فعلی این مجلس، تاثیرگذاری آن بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور متصور نیست. مثلا مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد بر عملکرد مقام رهبری و بر دستگاه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه نهاد رهبری نظارت داشته باشد و رسیدگی کند امام ما هیچ اثری از این کار‌ها نمی‌بینیم. این در حالیست که خود رهبر انقلاب چند سال پیش فرمودند مجلس شورای اسلامی (چه رسد به مجلس خبرگان رهبری) می‌تواند حتی از دفتر من تحقیق و تفحص کند. فعلا روال کار مجلس خبرگان این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام؛ این در حالیست که به وضعیت فرهنگی دولت‌های نهم و دهم که در برخی حوزه‌ها بد‌تر بود توجه چندانی نداشتند و این نشانه آن است که گرایش سیاسی در کار آن‌ها دخالت دارد. به هر حال مجلس خبرگان باید به جایگاه اصلی خود برگردد». حتما متوجه شده اید که علی آقای نوشته ما در یک گفتار کوتاه اول به خبرگان یادآوری می نمایند که تحقیق و نظارت بر رهبری در حال حاضر مهمترین وظیفه آنهاست با آوردن فرمایشی از آقا متذکر می شود که باید از ایشان هم تحقیق و تفحص بعمل آید دوم مجلس خبرگان را در حد یک دورهمی نشان داده با تمسخر ازلفظ تهاجم استفاده میکنند و در آخر برای دفاع از دولت یازدهم باز به دولت نهم و دهم حمله میکند.

درباره امانتداری در گفتار آقای دکتر مطهری که کسی شک ندارد ایشان در نامه ای و در حمایت از فتنه گرانی که هیچ تعلق خاطری به آنها ندارد آیت الله جنتی را مخاطب قرار می دهد و می نویسد: درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد.

فقط برای ثبت در تاریخ قسمتی از مصاحبه آیت الله جنتی در برنامه شناسنامه که از شبکه سوم سیما پخش شد و مورد اشاره آقای مطهری نماینده است  را در زیر می آوریم تا به صداقت در کلام آقای خاص مجلس را بیشتر درک نماییم

شناسنامه: این درست است که برخی می گویند بعضی از اعضاء شورا داوری را در سال 88 رعایت نکردند؟

جنتی: این امر مغالطه ای است که اکنون فرصت شرح آن نیست؛ گاهی مسئله گرایش مطرح است به این معنا که هر فردی می تواند گرایش خاصی داشته باشد حتی قاضی عادل که می توان پشتش نماز خواند نیز ممکن است با مراجعه دو نفر نسبت به یکی علاقه داشته باشد و نسبت به دیگری علاقه نداشته باشد منتها این محبت و علاقه نباید در حکم او بی عدالتی ایجاد کند.

شورای نگهبان نیز ممکن است برخی اعضاء(آن که مدعی هستند می گویند برخی از اعضا) به یک فرد علاقه داشته باشند ولیکن در رای آن ها اثرگذار نیست؛ ما از اعضاء داوری بی طرفانه می خواهیم به این معنا که به دلیل علاقه به فرد خاص او را تائید نمی کنم و یا به دلیل این که فلانی را دوست ندارم ردش نمی کنم.این دو تا با هم خلط می شوند من اسم این دو را می گذارم مغالطه.

در مورد برخورد فیزیکی آقای مطهری با نمایندگان مخالف که از ایشان شکایت هم شده برای بسیاری ماجرای توهین وی به آقای کوچک زاده نماینده مجلس را زنده کرد جایی که ضمن حمله به آقای حسینیان به کوچک زاده هم حمله می کند «... در بعد هم جناب آقای حسینیان فرمودند که برای اینکه مشکل اصولگرایان حل بشود، اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از افرادی مثل جنابعالی و دوستانتان که برنامه دیروز را ارائه کردید ندارند هیچ مشکلی غیر از امثال شما ندارند مثل آقای کوچک‌اف که ریشه روسی دارد قبلاً اسمشان کوچک‌اف بوده، بعداً تبدیل به کوچک زاده کردند و باید این را روشن کنند (اعتراض کوچک‌زاده) مطهری: "خفه شو بتمرگ، بتمرگ پوف... » البته مطهری پیش از این هم، در مناظره ای با کوچک زاده، به وی گفته بود که شما "کوچک زاده ها" با شخصیت های "بزرگ زاده" در نیفتید!

خلاصه اینکه برای ما افاضات آقای خاص مجلس،زمانیکه حجت السلام  ابوترابی در نبود دکتر علی لاریجانی  (داماد خاندان مطهری) ریاست مجلس را به عهده دارد (بسیار جالب است که هم یکشنبه و هم زمان توهین علی مطهری به مهدی کوچک زاده ریاست جلسه را حجت السلام  ابوترابی بر عهده داشتند) عادی شده و نمیدانیم یک نماینده تا چه اندازه می تواند آزاد باشد؟

وآخر چند سوال...

1- اگر مطهری نماینده مردم یک شهرستان بود تا این اندازه با او مماشات می شد؟

2- اگر علی فرزند شهید مطری نبود الان در کجای این مملکت بود؟

3- اگر رابطه و نسب فامیلی علی مطهری تا این اندازه نبود باز او تا این اندازه بی پروا بود؟

4- و راستی چرا شجاع علی مطهری هیچ نطقی درباره آقازاده معروف، استات‌اویل،کرسنت و ... نگفته است ؟

پایگاه فرهنگی ملاحظه

مهندس آباد

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد. 

 انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 

اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 

اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...

اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 

 دخالت مأمور رسمی

تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 

مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 

در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 

آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 

 صلاحیت مأمور رسمی 

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 

به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.

صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 

در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 

استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 

در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 

اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 

 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.

 تفاوت اسناد رسمی و عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:

 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 

۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 

۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 

۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 

۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 

مزایای اسناد رسمی

1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.

2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 

 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟

1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.

2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.