1)اگر مجوز 6 موسسه ای که در لیست انتظار کسب مجوز هستند صادر نشود چه بر سر 94هزار میلیارد سرمایه مردم که در این موسسات سرمایه گذاری شده است می آید؟
2)چرا با وجود تاکیدات بانک مرکزی،صدا و سیما و رسانه ها باز هم بعضی از موسسات به فعالیت خود ادامه می دهند؟
3)مطابق با قانون خصوصی سازی و قانون اساسی ،نهاد یا بنگاه خصوصی نمی تواند با حمایت "اشخاص حقبقی یا حقوقی دولتی" ادامه فعالیت بدهد. پس چرا بعضی موسسات به اصطلاح خصوصی با دست بردن به بیت المال تشکیل ،اداره و حمایت شده اند؟ در واقع چگونه می توان انتظار داشت که نهاد خصوصی با نهاد شبه دولتی دولتی رقابت کند؟
4)درصد سودی که این موسسات غیر مجاز ارائه می کنند خلاف عرف ،قانون و شرع می باشد اما فعالیت این موسسات ادامه پیدا می کند. به چه علت فعالیت این موسسات غیر مجاز ادامه پیدا می کند؟
مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی و برهم زننده نظم عمومی حاکم می باشد و تا از طریق تهدید و یا اجرای مجازات و یا به کار گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی درحدودقانون، اعمال مزبور را پیش گیری و عدالت نسبی و نظم امنیت برقرار می گردد که بدین وسیله مجرم را از عمل که انجام داده باز دارد
ویژگی های حقوق جزای
1: وجود ضمانت اجراهای خاص:این ضمانت اجرا همان عکس العمل دولت است که به صورت مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است.
2 الزامی بودن حقوق جزا : بدین معنا که همه باید قواعدآن را به جا آورند
3: کلی و عام بودن قوانین کیفری: به معنی تساوی تمام افراد در مقابل قانون است
4: سرزمینی و شخصی بودن :منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا ،این است که تاهرجا که مربوط با سرزمین آن کشور است بایدقوانین جزایی آن کشور اجراشود
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
دیدگاه قرآن
مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد )؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول: این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است،
فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می‌شود
بخشی از سخنان آقای رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران:
"خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم"
خب این سخنان آقای رِیس جمهور آدم رو به فکر فرو میبره که چرا رئیس جمهور با این همه مسئله و مشغله و گرفتاری و گرونی و بی کاری و تورم ووو ... یعنی خلاصه با این همه کار رو زمین مونده از یه همچین مسئله ای و با این شدت و حدت صحبت میکنه.حتی دیدم که بعضی روزنامه ها امروزتیتر زده بودن «آرزوی بزرگ روحانی».البته اشکالی نداره ها زبون خودشونه و اختیارشم دست خودشون، ولی خب برا آدم سوال پیش میاد دیگه. وقتی آب(بخوانید مجلس) هست که تیمم جایز نیست و آدم عاقل هم وقتی آب در دسترسش هست تیمم نمیکنه ولی اگه کسی در همچین شرایطی تیمم رو انتخاب کرد حتما با آب مشکل داره و یا شاید خدای نکرده میخواد آب رو دور بزنه.حالا امیدواریم اینطور نباشه.
اما برا اینکه شبهه بر طرف بشه اول باید ببینیم که اصلا رفراندوم چیه؟و در کجای قانون اساسی اومده؟خب همه میدونیم که رفراندوم یعنی همه پرسی و لا بحث فیه
اما در اصول 59 و 177 قانون اساسی به موضوع رفراندوم اشاره شده و چگونگی انجام همه پرسی هم شرح داده شده.
ایرنا : حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با شعار راهکاری دستیابی به رشد پایدار و اشتغال افزود: دستگاهها باید فعالیت های اقتصادی را بصورت شفاف بیان کنند.
رییس جمهوری گفت: یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود.
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»