از آن نشان خدمت تا این محکومیت به زندان؛ جزییات حکم معاون اول پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ!

عصرایران - سرانجام در میان ناباوری بسیاری از مردم که گمان نمی کردند معاون اول دولت اصولگرای احمدی نژاد محکوم به زندان شود، حکم نهایی و غیر قابل تجدیدنظر محمدرضا رحیمی اعلام شد؛ کسی که مدت ها به عنوان " م - ر" شناخته می شد.

5 سال و 91 روز زندان قطعی ، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، حکمی است که دیوان عالی کشور تأیید کرده است و باید اجرا شود.

درباره این حکم نکات زیر قابل توجه است:

1 - این اولین بار در جمهوری اسلامی است که فردی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و به زندان و جزای نقدی محکوم می شود ؛ این هشداری است به سایر مقامات سابق و لاحق و یک گام بزرگ به جلوست در تحقق عدالت و مبارزه با "دانه درشت ها" .

2 - قوه قضائیه، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مفاسد اقتصادی معاون اول وی را کشف کرد و درصدد برآمد تا با وی برخورد کند. 
احمد توکلی در سال 90 دراین باره چنین گفته بود:"سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال  پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد." (+)

یک بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی نژاد با صدا و سیما مصاحبه کرد و با "خط قرمز" خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد.(+)

جا داشت همان زمان که جرائم معاون اول محرز شده بود،  قوه قضائیه با قاطعیت وی را تحت تعقیب قرار می داد تا "معاون اول"، محاکمه شده باشد نه "معاون اول سابق".
با این حال، آنچه گذشت را می توان حمل بر این کرد که در آن زمان رئیس جمهوری حاشیه ساز در رأس کار بود و امکان داشت برخلاف تعهد قانونی و وجدانی اش، کشور را به جنجال بکشد. بنابر این، قوه قضائیه صبر پیشه کرد تا محاکمه و مجازات رحیمی در فضایی صورت بگیرد که هزینه های اضافی بر کشور تحمیل نشود.
به هر حال، اکنون این اتفاق افتاده ، عدالت جاری گشته است و جا دارد این رأی قوه قضائیه، تحسین شود.

3 - احمدی نژاد ، بارها و بارها دولت خود را پاکدست ترین دولت تاریخ نامید و کسانی که اتهامی متوجه اطرافیانش می کردند را توطئه گرانی می خواند که قصد تضعیف دولت را دارند. این حمایت های عجیب و غریب وی ، آن هم در شرایطی که معاون اول خودش در یک قدمی اش، درگیر فساد اقتصادی بود، می تواند بسیار معنی دار باشد و لذا جا دارد پرونده خود احمدی نژاد از دوران استانداری اش در اردبیل تا شهرداری اش در تهران و نهایتاً ریاست جمهوری اش ، به طور جدی و بدون اغماض بررسی شود. 
به هر حال عقل سلیم ایجاب می کند پرونده کسی که در آخرین روز ریاست جمهوری اش،16 میلیارد تومان از بیت المال برای دانشگاه غیرقانونی اش برداشت کرد، دقیقاً بررسی شود تا مشخص گردد در روزها و سال های قبل، چه ها گذشته است؟!

4 - محمدرضا رحیمی در حالی به جرم فساد اقتصادی محکوم به زندان شده است که سال ها ریاست "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بر عهده داشت و این، از طنزهای روزگاری احمدی نژاد است و البته چه طنز تلخی!

رحیمی در حال ریاست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

5 - طنز تلخ دیگر این است که احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش، به محمدرضا رحیمی و تعدادی از دوستانش در دولت، نشان  دولتی درجه یک "خدمت" اعطا کرد و به همراه هر نشان، یکصد سکه نیز به آنها داد. اینک که ثابت شده رحیمی نه در حال خدمت که در حال سوء استفاده از موقعیت خود بوده است ، قاعدتاً آن نشان و آن سکه ها نیز باید مسترد شود چرا که معنی ندارد نشان ارزشمند "خدمت" در کارنامه و دست کسی باشد که ثابت شده فساد اقتصادی داشته است. این، برای سابقه نشان های دولتی هم مناسب نیست.

احمدی نژاد در حال اعطای نشان درجه یک خدمت(!) به رحیمی

 
6 - اینک که قوه قضائیه، حکم زندان رحیمی را صادر کرده است، چشم ها به اجرای دقیق حکم دوخته شده است. قطعاً چنانچه در طول اجرای حکم نیز مردم ببینند که قوه قضائیه با معاون اول سابق، همانند دیگر زندانیان رفتار می کند و هیچ امتیاز ویژه ای را نصیبش نمی کند، اعتمادشان افزون تر خواهد شد.

سبحانی فر: مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و درون زا می‌شود، گفت: مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛رمضانعلی سبحانی‌فر با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و باید توسط دولت به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این برنامه هنوز توسط دولت به مجلس ارائه نشده است، اما آنچه که در این برنامه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه قرار گرفته پرداختن به رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول در کشور باید به توانمندی‌های اقتصادی داخلی پرداخته شود، گفت: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که کشور به رشد اقتصادی رسیده که بتوانیم از توانایی‌های داخلی در حوزه افزایش تولید، کارآفرینی، اشتغال و کاهش وابستگی صنعتی به خارج بهره‌برداری کافی را داشته باشیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر این مسائل توجه جدی دارد؛ تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اصلی است که در برنامه ششم در بخش اقتصاد به آن توجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر اساس آن صورت می‌گیرد.

این مسئول با بیان اینکه دولت گذشته و دولت فعلی نیز در همین سال‌های پایانی اجرای برنامه پنجم رویکرد اقتصادی کشور را به سمت توجه به توانمندی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی تغییر دادند، خاطرنشان کرد: اجرای درست این برنامه قطعا کشور را از بحران‌های اقتصادی که دشمن به روش‌های مختلف برای ما ایجاد می‌کند نجات می‌دهد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از برنامه پنجم توسعه هنوز اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده، افزود: این برنامه دارای بخش‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تولید، فناوری اطلاعات بهداشت و درمان است که باید مورد بررسی بازبینی قرار گیرد تا آن قسمت‌هایی که به صورت ناقص اجرا شده و به هدف اصلی نرسیده تقویت شوند.

سبحانی‌فر با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مختلفی با نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولان تامین اجتماعی در فراکسیون به صورت مداوم برگزار شده است.

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای فراکسیون در حال بررسی و آنالیز سبدهای کالایی ویژه خانوار هستند که شامل 40 قلم کالای مورد نیاز می‌شود.

سبحانی‌فر متذکر شد: قیمت برخی از این کالاها از نرخ تورمی کمتر و قیمت برخی نیز دارای نرخ تورمی بالایی است که با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، در حال بررسی هستیم تا بتوانیم دستمزد کارگران را طوری تعیین کنیم که حقی از حقوقشان مورد اجحاف قرار نگیرد و پاسخگوی زندگیشان باشد.

به دولت آقای روحانی هم انتقادات جدی وارد است ...

 

 

  به دولت آقای روحانی هم  

 انتقادات جدی وارد است ...  

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید

  بسم الله الرحمن الرحیم  

  عبرت نیوز: صادق زیباکلام درباره گسترده تر شدن انتقادات از دولت روحانی به سبب عملکرد او در حوزه اقتصاد و کشیده شدن دامنه این انتقادات به اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان سابق او گفت: نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایطی که کشور در سطح کلان دارد و بدون در نظر گرفتن وضعیت کلان اقتصادی از آقای روحانی و دولت او انتظار معجزه داشت.
وی با اشاره به بحران کاهش قیمت نفت برای دولت گفت: کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت در شرایطی برای دولت آقای روحانی بحران آفرین شده است که علی القاعده انتظار می رود که دولت کاهش درآمدهای خود را از افزایش مالیات تامین کند این در حالی است که در کشور رکود داریم، تورم بالای 20 درصد است، کشور در محاصره تحریم های بین المللی است، ده ها سال است که سرمایه ها از کشور فرار کرده اند و سرمایه گذاری جدید در کشور انجام نشده است.
این استاد دانشگاه افزود: در این شرایط چطور می شود انتظار داشت که دولت بیاید از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان مالیات بیشتری بگیرد تا کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند.
وی ادامه داد: بر این اساس اگر انتظاری از دولت حسن روحانی برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار نظام اقتصادی وجود دارد باید متناسب با شرایطی باشد که کشور در آن گرفتار است.
زیباکلام با بیان اینکه اما این به معنای این نیست که در عمیق تر شدن بحران اقتصادی و بروز ناامیدی-ها تقصیری متوجه دولت نیست گفت: چرا اتفاقا به دولت آقای روحانی هم انتقادات جدی وارد است که مهمترین آن نداشتن یک تیم منسجم، سازمان یافته و کارکشته و با برنامه و البته هماهنگ اقتصادی است که این یک عیب بزرگ محسوب می شود.
وی افزود: اساسا در وزارتخانه ها و بخش های اقتصادی و یا خدماتی دولت تنها بخش های که شاید موفق عمل کرده اند، وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی است به جز این دو بخش، سایر بخش های اقتصادی، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، یا بخش های صنعتی همچون وزارت نفت، وزارت صنعت و ... فاقد تحرک و برنامه ریزی منسجم هستند که این به هیچ وجه قابل کتمان نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: بنده ظرف یکسال گذشته به خیلی از استان های کشور برای انجام سخنرانی در دانشگاه ها سفر کرده ام، در طول این سفرها، بیشترین انتقادی که در این استان ها، شهرها و یا شهرستان ها به دولت آقای روحانی وارد بود این است که تغییرات در سطح مدیران میانی و دولت، مدیران استانی بسیار کم بوده است و هنوز بسیاری از مدیران دولت احمدی نژاد سر کار هستند و همچنان سیاست های گذشته را در حال پیگیری و انجام هستند.
وی تصریح کرد: این هم یک انتقاد جدی به دولت آقای روحانی است که هنوز پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت نتوانسته است تغییراتی که مد نظر دولت اعتدال بوده را به کل کشور تعمیم دهد.
زیباکلام گفت: این انتقادات به دولت آقای روحانی وارد است و به حق هم هست ضروری است که دولت هر چه سریعتر در بخش های مختلف تکانی به خود بدهد و تحرک خود را برای برون رفت کشور از بحران های اقتصادی دوچندان کند.
وی افزود: ولی در عین حال باید آن روی سکه را هم دید که آقای روحانی وارث یک اقتصاد ورشکسته و یک اقتصاد فاسد دولتی است. در این دولت در هر کمدی را باز می کنیم به فساد آلوده شده که دامنه آن به اقتصاد کشیده شده است. آقای روحانی وارث اقتصادی است که بر اساس آمار رسمی نیمی از صنایع به واسطه تحریم ها یا تعطیل شده است و نیمی دیگر با حداقل ظرفیت کار می کنند.
روی دیگر سکه
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما همین سکه روی دیگری هم دارد و آن این است که متاسفانه دولت آقای روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی همه تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات هسته ای گذاشته است هر چند خود دولت و آقای رییس جمهور آن را تکذیب می کند.
وی ادامه داد: ولی این حرف هم کاملا درست است که بدون باز کردن غل و زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران نمی توان اقتصاد را شکوفا کرد. پس تا حدودی باید به آقای روحانی حق بدهم که تا این حد روی رسیدن به توافق و حل و فصل موضوع هسته ای از طریق مذاکره اصرار دارد. چرا که اگر تحریم های اعمال شده علیه کشورمان لغو نشود هیچ چشم انداز روشنی برای اقتصاد وجود ندارد.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: اما این را هم باید در نظر گرفت که در همه کشورهای جهان وقتی اقتصادشان دچار رکود، تورم و یا کسری بودجه می شود همچون یونان، پرتغال و ... سعی می کنند بین دخل و خرج برابری ایجاد کنند. به قول سعدی چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. یعنی در چنین شرایطی باید صرفه جویی اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: اما آیا دولت می تواند دست به صرفه جویی بزند که با همراهی همه دستگاه های نهادهای بودجه به گیر روبرو شود. آیا نهادها و دستگاه هایی بودجه بگیر نظامی حاضر هستند که بودجه شان کم شود تا دولت بتواند دست به صرفه جویی بزند. پاسخ خیر است و این حکایت از آن دارد که آقای روحانی در شرایط مطلوبی نیست و قدرت مانور زیادی ندارد.
زیباکلام ادامه داد: اما همانطور که عرض کردم باید منصفانه به قضایا نگاه کرد و از همه زوایا مسائل را تحلیل کرد. من معتقدم که دولت آقای روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی می توانست گام هایی بردارد که برنداشته است و می توانست تحرکاتی داشته باشد که نداشته است.
روحانی از کاهش محبوبیت ترسید
وی افزود: مهمترین گامی که دولت می توانست بردارد که تاحدودی منجر به خروج از بحران اقتصادی شود، توقف کامل پرداخت یارانه ها و یا توقف پرداخت یارانه بگیرانی که مستحق دریافت یارانه نیستند. دولت ماهی 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می کند که معادل 5 ماه از این یارانه های نقدی برابر است با کل بودجه بهداشت و درمان کشور و این هزینه کمر شکنی است که می تواند هر اقتصادی را دچار فلجی کامل کند.
 هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که به فردی با درآمد ماهیانه 5 هزار تومان(حتما منظورشان 500000 تومان-ست_ع.ع)، 45 هزار تومان یارانه نقدی بدهد و همین یارانه را به فردی با درآمد ماهیانه بیش از 5 میلیون تومان هم بدهد.
 این بزرگترین ایرادی است که در دولت آقای روحانی وجود دارد در حالی که ایشان می توانست همان ابتدای دولت قرص و محکم اعلام کند به دلیل آنکه درآمدهای دولت پایین تر از خرج آمده است در نتیجه پرداخت یارانه را متوقف می کنیم اما ایشان نه تنها چنین کاری نکردند بلکه قرص و محکم ایستاند و برای جلب محبوبیت بیشتر گفتند که وارد حریم خصوصی مردم نمی شویم و در حساب های آنها تجسس نمی کنیم.
زیباکلام گفت: این حرف از آن حرف هایی عجیبی بود که لنگه آن فقط در ایران پیدا شود. چطور پای مباحث سیاسی وسط می آید حریم خصوصی جایگاهی در نظام دولتی و کشور داری و حکومت داری ندارد ولی پای منافع اقتصادی و ملی به میان می آید حریم خصوصی ارزش می شود.
وی افزود: اطلاعات حریم خصوصی "من" صادق زیباکلام در اختیار دستگاه هایی که باید باشد، هست اما فقط آن حساب اقتصادی من در اختیار نیست که نمی شود من را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: آقای روحانی باید بداند که کشور دچار یک بحران است و عبور از این بحران به نفع نظام است باید در این شرایط از خودگذشتگی کرد و نگرانی از کاهش محبوبیت را کنار گذاشت و درست ترین کار یعنی یا حذف کامل یارانه بگیران و یا حذف پر در آمدها از فهرست دریافت کنندگان یارانه را در دستور کار قرار داد.
زیباکلام در خاتمه گفت: به هر حال همیشه سیاست های ریاضتی سخت است و با دشواری هایی روبرو است و بدبختانه آقای روحانی هم مثل خیلی های دیگر می ترسد به سمت ریاضت اقتصادی برود تا مبادا از محبوبیتش کم شود. در حالی که اگر چنین شرایطی در اروپا و برای مقامات اروپایی پیش بیاید آنها اولویت را نجات کشور قرار می دهند تا حفظ محبوبیت و به سمت ریاضت اقتصادی می روند.
 

  تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی 

افسانه هوش بالای ایرانیان تا چه اندازه به کار اقتصاد می آید؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - سایت صدای اقتصاد نوشت: جواد علیزاده هوشیار: همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار، میزان امید به آینده ی فعالیت آن بنگاه اقتصادی است و مقدار هرچه بیشتر این مولفه، در کشورهایی که در حال طی انواع بحران ها در جامعه از قبیل تغییر زیرساخت های سیاسی، شرایط اجتماعی، روابط بین الملل و... هستند، نقش به سزایی در افزایش قابلیت اطمینان سرمایه گذاری ایفا خواهد کرد. حال با در نظر گرفتن این فرض، سیاست گذاران بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز جهت راه اندازی کسب و کار جدید یا توسعه و بهبود شرایط موجود، به دنبال پاسخ های به نسبت روشنی برای سوالاتی از این دست هستند که: احتمال موفقیت یک بنگاه اقتصادی در بلند مدت با توجه به سوابق بنگاه های مشابه در کشور به چه میزان است؟ ریسک هایی که سرمایه گذاران در طول مراحل ایجاد، رشد و بلوغ یک کسب و کار با آنها مواجهند شامل چه مواردی با چه ضریب وزنی است؟ هزینه های تاسیس یک بنگاه اقتصادی و مدت زمان بهره برداری تابع چه قوانین و شرایطی است؟ چرا بنگاه های اقتصادی فعال با قدمت بیش از 30 سال به ندرت در عرصه اقتصادی کشور دیده می شوندو عمر محدود کسب و کارهای موجود ناشی از چیست؟ پیش از پرداختن به مباحث علمی و اقتصادی و سیاست هایی که دولت در این راستا به کار می گیرد می توان با تشبیه فضای کسب و کار به یک فضای بازی که بازیکنان آن کارآفرینان داخلی و خارجی هستند٬ درک مسئله را ساده تر کرد. بازی پرتاب سکه را در نظر بگیرید که تعداد بازیکنان آن دو نفر است با توجه به اینکه احتمال برد برای هر یک از طرفین 50% می باشد و با فرض اینکه هر بار پرتاب هزینه ای در بر نداشته باشد به نا به قضایای آمار و احتمال با تکرار بازی به اندازه ی کافی هیچ کدام دربلند مدت برنده نخواهند شد و در صورتیکه به ازای هر بار پرتاب هزینه ای متحمل شوند نه تنها برنده نخواهند بود بلکه به میزان هزینه پرتاب بازنده هم خواهند بود. در صورتیکه تعداد بازیکنان افزایش یابد هزینه ی بازی و به عبارتی ریسک برنده شدن افزایش یافته و احتمال برنده شدن کاهش می یابد.با این مثال ساده می توان این قضایا را به فضای کسب و کار تعمیم داد. متغیر هایی که موفقیت و برد یک بنگاه اقتصادی را برای بازی در یک بازار جهانی که رقبای آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی است٬ تحت تاثیر قرار می دهند را می توان در قالب : 1) مهارت بازی 2) هزینه بازی 3) احتمال برنده شدن٬ عنوان کرد. مهارت بازی مهارت از 3 طریق آموزش٬ ضریب هوشی بالا و تجربه بدست می آید. بنا به اعتراف کار فرماها ٬در ایران آموزش هایی که در مدارج عالی کشور صورت می گیرد قابل استفاده در محیط های صنعتی نیست به طوریکه یک فرد فارغ التحصیل از یک دانشگاه با رتبه ی علمی بالا در مقایسه با فردی که به صورت تجربی مهارت کاری کسب کرده است از عملکرد خوبی برخوردار نیست. طبق تخقیقات علمی دانشمندان ما ایرانی ها نه تنها گل سر سبد هوش در دنیا نیستیم بلکه جایگاهی متوسط در جهان داریم. "ریچارد لین " روانشناس و استاد 81 ساله دانشگاه اولستر بریتانیا در کتابی که منتشر کرده است وضعیت هوشی مردم جهان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باهوش ترین مردم جهان با ضریب هوشی 105 و بالاتر مردم کشورهای شرق آسیا ( چین ، کره شمالی و جنوبی و ژاپن ) هستند که ایرانیان در رده میانی یعنی با ضریب هوشی 85 تا 90 قرار میگیرند. تجربه نیز ناشی از تمرین و تکرار است که با گذر زمان و سابقه طولانی ایجاد می شود که در زمینه باید گفت سن صنعت ایران در مقایسه با سایر کشور ها کمتر نباشد بیشتر هم نیست. هزینه بازی عامل دوم هزینه بازی است که خود تحت تاثیر متغیر های متعددی است از جمله هویت ایرانی داشتن. به عنوان مثال ایران اتصال درستی به سیستم های بانکی جهانی ندارد در نتیجه همیشه هزینه نقل و انتقال پول در ایران قابل توجه می باشد . هزینه تامین سرمایه ٬ هزینه های ناشی از رانت ها و ویژه خواری ها ٬ هزینه های انرژی٬ ارتباطات و حمل و نقل نیز بالا می باشد. ایران در مورد هزینه های مالیات بر درامد عدالت در اخذ مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده نیز جایگاه مناسبی ندارد. هزینه های بالای کسب و کار علاوه بر اینکه شامل سرفصل های متنوعی از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، بهره های بالای بانکی و... می شود، سهولت سرمایه گذاری را با چالش های جدی مواجه می کند. احتمال برنده شدن در نهایت عامل سوم احتمال برنده شدن است که ریسک فضای کسب و کار احتمال برد را تعیین خواهد کرد. وجود ریسک و نااطمینانی از آینده نیز، همواره یکی از مهمترین دغدغه های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. گزارش انجام کسب و کار 2014 حکایت از آن دارد که ایران در میان 185 کشور دنیا در زمینه شرایط انجام کسب و کار رتبه نازل 130 را دارا بوده است. این درحالی است که مطالعه گزارش شاخصهای جهانی از برآورد شاخصهای مهم اثرگذار بر نااطمینانی و ریسک نشان می دهد که ایران در بسیاری از آنان کارکرد مناسبی را از خود بروز نمی دهد. کشورمان در شاخص فساد، در رتبه 133 میان 185 کشور و در تامین امنیت حقوق مالکیت رتبه 107 میان 130 کشور قرار گرفته است. این فضای بی اعتماد در کسب و کار ایران سبب شده، تا درصد بالایی از کارآفرینان به دلیل ترس از شکست در کسب و کارشان که به واسطه عدم اطمینان از آینده بر آنان تحمیل می شود، تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. گزارشات(DOING BUSINESS) DB نیز آسان یا دشوار بودن راه اندازی یک کسب و کار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان درهنگام مواجهه با قوانین و مقررات، نمایان می سازد. این شاخص، تغییرات موثر بر 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار میدهد: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت داراییها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون که تمامی فعالین عرصه اقتصاد از پیچیدگی این مراحل در کشور رنج می برند. با توجه به این مطالب، در جستار پیش رو در پی تحلیل برخی پارامترهای موثر بر شرایط اقتصادی کشور و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود این شرایط هستیم. هلموت شمیت، دولت مرد، نظریه پرداز اقتصاد و سیاست و صدراعظم پیشین آلمان، در سخنان خود، پیوسته خواهان پایان دادن به دوران مکتب اقتصاد مالی موسوم به Raubtierkapitalismus است و هشدار می‌دهد که ادامه این روش ممکن است به بحران‌های غیر قابل کنترل، در گیری و در نتیجه جنگهای خانمانسوزی در جهان بیانجامد. یکی از گلایه‌های مهم شمیت این است که چطور بانک‌ها و موسسه‌های مالی مشابه اجازه دارند چندین برابر سرمایه اولیه خود به مشتریان وام بدهند. او در جای دیگر گلایه از این دارد که موسسه‌های مالی، ابتدایی ترین قانون پرداخت وام را، که در عین حال از مهم ترین‌ها است، می‌شکنند و وام‌های کوتاه مدت را (وام دریافتی خود بانک‌ها) طویل مدت به مشتری‌ها می‌دهند (عامل فنی ورشکستگی ده‌ها بانک کوچک و بزرگ در ایالات متحد آمریکا و اروپا). تعریف دیگر و نرم تر این روش اقتصاد مالی، عبارت "اقتصاد کازینویی" (Casino Capitalism) است. آنچه ما را بر آن داشت تا تعبیر اقتصاد کازینویی را برای شرایط فعلی کشور برگزینیم وجود هزینه های بالای کسب و کار و قوانین و مقررات پیچیده بر این امر است. مسلماٌ در چنین شرایطی هیچ کدام از طرف های مشارکت کننده در بحث سرمایه گذاری و تولید به اندازه ارگان های غیرمستیقیم دخیل در تولید، منتفع نخواهند شد. وجود ریسک ها بالا و سربارهای هزینه ای مختلف در نظام اقتصادی کشور به این امر بیشتر دامن می زند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این بحث به دنبال آن هستیم تا اثرات ریسک و نااطمینانی اقتصادی بر مقدار کسب و کار ایجاد شده در جامعه را بسنجیم. تغییر در ریسک و نااطمینانی از آینده به واسطه تاثیری که بر مطلوبیت انتظاری افراد می­گذارد، می­تواند بر تصمیم­های آنان در مورد فعالیت­های اقتصادی اثرات مهمی داشته و از این طریق برکارکرد و پیامدهای آتی اقتصاد موثر باشد. ریسک اقتصادی به دلیل ماهیت پیش بینی پذیری خود می تواند هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ریسک در حوزه کلان نیز همانند تمام بخشهای دیگر می­تواند سبب بهبود کارکرد اقتصادی شده و یا تحت شرایط خاص، می تواند آنرا را راکدتر نماید. اما نااطمینانی های اقتصادی به دلیل ناشناخته بودن نوع توزیع شان، می­تواند عاملین اقتصادی را غافلگیر کرده و سبب رخدادهای پیش بینی نشده­ای در اقتصاد شوند. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند در سالهای اخیر هم ریسک اقتصادی و هم نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته، اما کارآفرینان در اقتصاد ایران حساسیت بیشتری به بروز نااطمینانی­های اقتصادی، نسبت به بروز شوک در ریسک اقتصادی از خود نشان می دهند. می­توان اذعان داشت به دلیل تفاوتی مهمی که ریسک و نااطمینانی با هم دارند (در ریسک نوع توزیع احتمال رخدادها مشخص است، اما در نااطمینانی توزیع احتمال رخدادهای ممکن، برای کنشگران شناخته شده نیست) عاملین اقتصادی قادرند در شرایط ریسکی نیز تمایل به فعالیت و شروع کسب و کار داشته باشند، حال آنکه فضای نااطمینان باعث می شود که تمایل به آغاز کسب و کار در کشور به دلیل افزایش احتمال شکست اقتصادی، به شدت کاهش یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از آن دارد که افزایش در نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم سبب کاهش شدید تمایل به آغاز کسب و کار در کشور می شود، حال آنکه بروز شوک در ریسک اقتصادی، تاثیر چندانی بر مقدار کسب و کارهای ایجاد شده در کشور ندارد. از این رو برنامه ریزان کلان اقتصادی بیش از نگرانی در مورد ریسک، باید برنامه­ریزی­های لازم به منظور ایجاد فضایی مطمئن در چارچوب اقتصادی جامعه را به انجام دهند تا با کاهش نااطمینانی زیربنای لازم برای بهبود کسب و کار را در جامعه فراهم آورند. حال با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، نیاز به ایفای نقش اساسی دولت و حمایت های دولتی جهت پشتیبانی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران بیشتر بیش از پیش احساس می شود. در فرایند توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش سرانه تولید، پس از تعیین چشم انداز توسعه ، پرسش های اساسی این است که: تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف‌های توسعه صنعتی را امکانپذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم ‌آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است. نمیتوان این موضوع را انکار نمود که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار در هر کسب و کار و سهولت یا دشواری این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین ها، میتواند کمک زیادی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد. زمانیکه یک تیم کاری تشکیل می شود و با تلاش فراوان و با طرح ایده های جدید گره ای از مشکلات کشور را برطرف می کند نباید با بی توجهی و عدم حمایت موجب بی انگیزه شدن آن ها شد . هرچند باید درصد عمده ای از درصد موفقیت فعالان عرصه تولید را منوط به توانایی پیش بینی صحیح آینده و توانایی تحلیل وضعیت رقبای بالقوه و بالفعل دانست اما با در نظر گرفتن تمام موارد فوق میتوان اذعان داشت که تنها راه رهایی بنگاه های اقتصادی ایران از خطرات موجود و تهدیدهای بازار سرمایه، کاهش هزینه های کسب و کار و همزمان با آن کاهش میزان ریسک در سرمایه گذاری از طریق مجراهای مورد بحث است. * عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین, قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز

معادلات حل نشده خیام

یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آنها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود.اینها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسئله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیرتر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
هفته پیش همایشی در تهران برگزار شد تا در آن راهکارهایی برای اقتصاد ایران بیان شود. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران- مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی- نیازمند همایش و نمایش و سخنرانی است یا نیازمند اقدام هوشمندانه با دست‌های پاک و خدمت صادقانه به مردم، رئیس‌جمهور محترم در آنجا از آرزوی اجرای یکی از اصول قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سخن گفت! همین موضوع- که معلوم نیست نسبت آن با برنامه‌ریزی اقتصادی چیست- باعث شد عده‌ای ذوق‌زده و هیجان‌کرده در مدح و ثنای رفراندوم سخن‌ها بگویند و قلم بر صفحه کاغذ بدوانند و حتی عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده، بغض‌های فروخورده خود از نظام را بر زبان بیاورند! اما سخنان آن روز بیشتر خاطره‌ای که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد را در ذهن زنده می‌کند و تداعی‌گر آن است. صرف‌نظر از ایرادات حقوقی جدی و البته بدیهی و ابتدایی که به این پیشنهاد وارد است باید گفت؛ انتخاب رئیس‌جمهور در قالب همین قانون اساسی و بر اساس وعده‌های فراوان داده شده از سوی رئیس‌جمهور محترم صورت پذیرفته و به یقین برگزاری رفراندوم، یکی از این وعده‌ها نبود!
حال چه شده که به جای عمل به وعده‌ها، عمل به وعده نشده‌ها در دستور کار قرار گرفته است!؟ آیا جز این است که عمل به آن وعده‌ها با این عملکرد ممکن نبوده و ناچار برای برون‌رفت  از فضای مطالبه‌گری مردم، باید «یکی از معادلات خیام را حل کرد»!؟ واقعیت این است که مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی، در شرایطی مطرح است که برای اجرا یا عدم اجرای کاری، تردید وجود داشته و ندانیم که مردم این کار را قبول دارند یا نه؟
اما وقتی که بر اساس قانون عادی و قانون اساسی، تکالیف و وظایف دولت و دستگاه اجرایی معلوم و آشکار است، چه چیزی مبهم است که نیاز به همه‌پرسی دارد؟! به نظر آنها که بر طبل شعف می‌کوبند، دولت کدام خدمت را انجام داده و حال برای اجرای بقیه آن تردید دارد که مردم آن را می‌پذیرند یا نه!؟ یا کدام وعده دولت رنگ عملیاتی شدن به خود گرفته که اکنون لازم باشد مردم درباره بقیه آن نظر خود را اعلام کنند؟ مثلا قرار بود بر اساس وعده رئیس‌جمهور محترم ظرف شش ماه «تحولی اساسی» در وضع اقتصادی مردم پدید بیاید. آیا این اتفاق افتاد و مردم این را لمس کردند!؟ با گذشت نزدیک به نیمی از عمر دولت، چند درصد وعده‌ها عملیاتی شده است؟
آیا سقوط پیاپی شاخص بورس به بی‌سابقه‌ترین سطح در چهار سال گذشته با همه‌پرسی حل می‌شود؟ آیا مشکل افزایش نرخ بیکاری که علی‌رغم همه اعمال سلیقه‌ها و کاهش دستوری همچنان در حال افزایش است با همه‌پرسی حل می‌شود!؟
مگر نه اینکه وعده شده بود دولت یازدهم احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گرداند؟ اکنون حدود 2 سال است که جمهوری اسلامی ایران نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد! آیا با انجام همه‌پرسی این مشکل حل می‌شود؟! مگر قرار نبود یارانه به اقشار پردرآمد داده نشود؟ یک بار از بالا شروع می‌شود تا ثروتمندان شناسایی شوند! مدتی بعد اعلام می‌شود امکان چنین کاری نیست! بعد از پایین لیست شروع می‌کنند تا فقرا شناسایی شوند! یک بار گفته می‌شود 10 میلیون نفر شناسایی شدند و بار دیگر هرگونه گمانه‌زنی تکذیب می‌شود...! و بالاخره معلوم نیست تکلیف این شناسایی- که ساده‌ترین کار برای شروع یک حرکت مهم اقتصادی است- چه می‌شود!؟  آیا این مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود؟! وقتی دولت از انجام چنین کاری در می‌ماند، انتظار ایجاد تحول اقتصادی مانند همان ماجرای «تحول در علم» نیست؟! مشکل تشدید واردات کالاهای لوکس و غیرضرور یا مشکل افزایش شدید نقدینگی با همه‌پرسی حل می‌شود؟! بگذریم از اینکه مردم سال قبل به فراخوان مهم و تاریخی دولت پاسخ دادند و در یک رفراندوم عمومی با رایی 97 درصدی به پیشنهاد دولت «نه» بزرگی گفتند!
ممکن است عده‌ای به خطا، طرح این موضوع از سوی رئیس محترم جمهوری را به دلیل تکلیف قانونی ایشان در عمل به قانون اساسی بدانند. صرف‌نظر از پاسخ‌های حقوقی متقن و محکمی که اصل استقلال قوا ساده‌ترین آنهاست باید پرسید، آیا در همین قانون اساسی اصل 30 بر تکلیف دولت بر آموزش رایگان برای همه اقشار و افراد تاکید نمی‌کند؟ آیا این اصل محترم و لازم‌الاجرا نیست؟! اگر هست- که هست- بر اساس کدام مصوبه قانونی دولت در حال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است!؟ و چرا اینجا به آرای عمومی مراجعه نشده و پرسیده نشد که «مردم! ما می‌خواهیم از اجرای اصل 30 شانه خالی کنیم، آیا اجازه می‌دهید!؟»
اما چرا چنین شده و چرا به جای حل مشکلات مردم و به جای حل مشکل بیکاری به صورت واقعی نه روی کاغذ و به جای بهبود معیشت مردم در فضای واقعی و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اینگونه سخنانی دست‌آویز قرار می‌گیرد؟ چرا به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که: «چطور ممکن است علیرغم رشد بالای اقتصادی (4/5 درصد، 5 درصد و حتی بیشتر!) و علیرغم کاهش دائمی نرخ تورم! و علیرغم خیلی آمارهای زیبای دیگر از یک طرف نرخ بیکاری 1/5 درصد بیشتر شود و از سوی دیگر قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد!؟ و تازه جناب نوبخت هم تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود!»، بالاخره یک جای کار مشکل دارد و ظاهرا کاغذهای در دست مسئولان و سخنانشان با واقعیت‌های جامعه تفاوت چشمگیر دارد.
واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صدها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعارها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کارها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی اینگونه می‌شود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد می‌شود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد می‌شود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه می‌شود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی - نستجیربالله - ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زودتر می‌فهمیدند «حل‌معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سرکاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم...

حسین شمسیان

منبع:روزنامه کیهان-21دی