گلچین مطالب فارسی
گلچین مطالب فارسی، دانلود فیلم و آهنگ، اس ام اس جدید، دانلود عکس، بیوگرافی، اخبار ورزشیگلچین مطالب فارسی
گلچین مطالب فارسی، دانلود فیلم و آهنگ، اس ام اس جدید، دانلود عکس، بیوگرافی، اخبار ورزشیحالا نوبت "م.ه" معروف است
ملت از دستگاه قضا قاطعیت و سرعت عمل توام با اجرای عدالت علوی را در برخورد با آقازاده معروف مطالبه می کنند. آقازاده ای که علاوه بر اتهامات گسترده اقتصادی، موارد اتهامی سیاسی و امنیتی، حتی ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و ضدانقلاب خارج نشین نیز درباره او شایعه شده است. برخی شنیده ها از او به عنوان یکی از بانیان و مشاوران اصلی تحریم ملت ایران یاد می کنند و..ظاهرا، روند دادگاه "م.ه" به پایان رسیده است و افکار عمومی ملت ایران در انتظار اعلام رای قاضی محترم هستند تا بنگرند که عدالت برای یکی از بزرگترین و سنگین ترین پرونده های تاریخ انقلاب اسلامی چگونه اجرا خواهد شد.هرچند وکلای متهم دانه درشت، در مصاحبه های مختلف با رسانه ها تلاش کرده اند تا با ادبیاتی عجیب، از احتمال برائت وی سخن بگویند اما موارد اتهامی او آنقدر سنگین است که عده ای دیگر، صدور حکمی کم سابقه برای وی را محتمل بدانند.با این همه، تنها یک نفر و یک مجموعه می تواند در این پرونده اعلام رای کند: قاضی مقیسه و دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی؛ و الباقی تنها ظن و گمان است.اگرچه معاون اول قوه قضاییه بارها نسبت به اعمال فشار سیاسی از سوی بعضی ها(!) در این رابطه خبر داده است اما مردم همچنان به اجرای عدالت دل خوش کرده اند. روزهای آتی، اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه محک جدی خواهد خورد؛ امید که امانتداران عدالت علوی از این پرونده مهم نیز سربلند خارج شوند.
محکومیت دو نماینده دلواپس به انفصال از مشاغل دولتی
آقای اشرفی هیئت رسیدگی به تخلفات در دولت قبلی هم وجود داشت؟ شما که وارد شدید چه شرایطی را تحویل گرفتید؟
ببینید عملکرد شخصیت های اجرایی از عالی ترین رده که شخصیت سوم کشور است یعنی معاون اول رییس جمهور تا وزرا و معاونین وزرا و مدیران کل می تواند در هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی شود. رسیدگی به تخلفات در دولت های قبلی هم وجود داشته منتها با این کیفیت و با این حساسیت نبوده است. در دولت قبلی هم این هیئت وجود داشت و باید به تخلفات رسیدگی می کرد اما این رسیدگی ها به صورت خیلی سری و محرمانه و دور از اطلاع مردم انجام می شده است.
در دولت تدبیر و امید یکی از کارهای بزرگی که در حال انجام است رسیدگی به تخلفات اداری و مالی است. البته صرفا تخلفات اداری مربوط به نهاد ریاست جمهوری است اما تخلفات مالی مربوط به دادگاه انقلاب می شود. در واقع کار بازرسی کل کشور رسیدگی به تخلفات دستگاه های اجرایی است.
الان در خود نهاد ریاست جمهوری هم بازرسی مستقر شده است. آنها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مستقر می شوند تا عملکرد دستگاه های اجرایی را بررسی کنند. اگر تخلفی صورت گرفته باشد ملزم هستند به عالی ترین دستگاه اجرایی که نهاد ریاست جمهوری است اطلاع دهند. اگر موضوع تخلف اداری باشد در خود نهاد ریاست جمهوری و در واقع در هیئت بدوی یک و دو و هیئت تجدید نظر رسیدگی می شود و اگر تخلف مالی باشد به دادگاه انقلاب ارجاع می شود. هیئت بدوی یک و دو کارشان رسیدگی به تخلفات کل دستگاه های اجرایی است. حتی تخلفات خود نهاد ریاست جمهوری هم در این دو هیئت رسیدگی می شود. یعنی حتی اگر در خود نهاد ریاست جمهوری مدیران کل و مشاورین و معاونین رییس جمهور فعلی هم تخلف داشته باشند در همین هیئت بدوی رسیدگی و با آن برخورد می شود.
تا اینجا پرونده ای از مدیران دولت فعلی به دست شما رسیده؟
خیر. پرونده هایی که تا اینجا از طرف سازمان بازرسی کل کشور به این هیئت ارسال شده است غالبا مربوط به سال های 88 به بعد است.
معمولا در این دو هیئت چه احکامی برای این تخلفات اداری صادر می شود؟
طبق قانون برای بعضی از تخلفات انفصال از خدمت از یک سال تا مادام العمر داده می شود. همینطور محرومیت از خدمات دولتی از یک سال تا آخر عمر هم ممکن است برای برخی از تخلفات داده شود. کمترین میزان مجازات هم توبیخ بدون درج در پرونده است.
تا اینجا چند پرونده به شما ارجاع شده؟
تا الان 800 پرونده به هیات های بدوی یک و دو ارسال شده است. از این تعداد بیش از صد پرونده رسیدگی شده است. حدود 50 درصد از این پرونده های رسیدگی شده با رافت اسلامی با آنها برخورد شده و برای آنها برائت صادر کردیم. یعنی تخلفات آنها در حدی نبوده است که این تخلفات بخواهد حیثیت فرد را زیر سوال ببرد.
مکن است مثال بزنید چه تخلفاتی را مورد رافت قرار دادید؟
موارد جزئی مثلا اینکه ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کرده اند. از این دست موارد که خیلی مهم نبوده و یا در کارهای اداری معمولا بی توجه کاری صورت گرفته است و از روی عمد و عناد نبوده است و کاری از روی غفلت انجام شده است. به هر حال ما معصوم نیستیم در مواردی که ثابت شود تخلفات از روی عمد بوده برخورد شده اما مواردی که از روی غفلت انجام شده بوده ما آنها را بخشیدیم.
وقتی پرونده ای از شخصی به اداره تخلفات می رسد به آن فرد نامه می دهیم که از شما شکایت شده که تخلفاتی داشته اید می توانید برای دفاع از خود مراجعه کنید. آن فرد هم حضوری و هم به صورت مکتوب توضیح می دهد و از خود دفاع می کند. درصد بالایی از کسانی که تخلف داشته اند بدین ترتیب مراجعه کرده اند مراجعه کرده اند و از خود رفع اتهام کرده اند. ما هم طبق قانون شرع و اسلام و دستورالعملی که در اختیار داریم نتیجه را به سازمان بازرسی ارجاع می دهیم. البته گاهی بازرسی این موضوع را قبول نمی کند و دوباره پرونده به ما ارجاع می شود. برای اینکه این رفت و برگشت هم انجام نشود طبق مصوبه اخیر مجلس بازرسی کل کشور دو قاضی خوشنام که سابقه قضاوت طولانی داشته باشند را در هیئت های بدوی مستقر کرده است.
به هر حال این تخلفات آنقدر جزیی بوده که قانون می گوید درست نیست آبروی مدیرکلی که 25 سال در این نظام خدمت کرده به خاطر این تخلف لکه دار شود. در مورد این تخلفات مجازات هایی مثل توبیخ بدون درج در پرونده یا توبیخ با درج در پرونده صادر شده است.
در مورد 50 درصد دیگر که تخلفاتشان سنگین تر بوده چه احکامی صادر شده است؟
مثلا برای برخی محرومیت از خدمات دولتی در آینده برای پنج سال و ده سال رای داده ایم.
ممکن است جزییات بیشتری را در مورد این پرونده ها بگویید؟
دو نفراز نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رییس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته اند که برای آنها پنج سال و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الآن نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است.
یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سو سابقه محسوب می شود که طبق قانون دیگر نمی توانند نماینده مجلس شوند. این را هم بگویم که پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده سازی کنیم. پرونده های مشخص و دقیق و حساب شده است و بازرسی برای ما فرستاده است.
تخلفات این دو نماینده در دوران مدیریتیشان چه بوده است؟
نمی شود الان مسئله را باز کرد. در آینده روشن می شود. اما مردم بدانند اینگونه نیست که اگر کسی تخلفی کرد چون فلان پست مدیریتی را دارد از رسیدگی مصون است. هرکس اگر تخلف داشته باشد باید پاسخگوی تخلفات خود باشد.
غیر از این دو حکم چه موارد دیگری حکم داده شده و در چه سازمان هایی؟
برای یکی از مدیران عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد هم انفصال دائم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعید به نظر می رسد که با تقاضای تجدید نظر هم تخفیفی در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسیار سنگین بوده است.
تخلفات او شامل چه مواردی بوده؟
این فرد تحت هر عنوانی پول هایی را از صندوق بازنشستگی نهاد ریاست جمهوری گرفته و به افرادی که شرایطش را نداشتند داده بود و یا به برخی به عنوان وام از این صندوق مبالغی را پرداخت کرده بود تا طی سی سال آن را برگردانند! در حالی که ما اصلا چنین چیزی نداریم. به علاوه این فرد برای هر جلسه کاری که در آن حضور پیدا می کرده برای خود مبلغی را در نظر می گرفته است. گاهی ممکن است فردی ماموریتی خارج از کشور برود و مبلغی را هم در چارچوب قوانین اداری دریافت کند اما این فرد در حیطه کاری روزمره خود که در جلسه ای شرکت می کرده است هم برای خود مبلغی را در نظر می گرفته به طوری که حقوق 15 میلیونی او به چهل میلیون در ماه می رسیده است. متاسفانه از این موارد کم نیستند. اما هنوز در این دو هیئت بدوی فرصت نکرده ایم ببینیم چند نفر دانه درشت وجود دارد. و هنوز در حال بررسی هستیم. کار ما با کندی جلو می رود. چون این مسائل حیثیتی است و آبروی یک انسان از حرمت کعبه بالاتر است باید با احتیاط و دقت لازم این بررسی ها انجام شود.
این روالی که گفتید در همه دولت ها وجود داشته یعنی سازمان بازرسی همیشه در همه دولت ها باید به تخلفات رسیدگی می کرده و پرونده ها را به هیئت رسیدگی به تخلفات و یا قوه قضاییه ارجاع می داده است. اما چه عاملی باعث شده تا این اندازه حجم تخلفات در دولت قبلی زیاد باشد؟ کدام قسمت از این زنجیره عملکرد مطلوبی نداشته است؟
مایه تاسف است که 90 درصد پرنده هایی که الان به ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت های قبلی تخلفات خیلی ناچیز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خیلی سالم تر از چند سال اخیر بود.
متاسفانه تمام این بخور بخورها در دولت های نهم و دهم بود. در دولت اصلاحات و سازندگی با چنین مواردی مواجه نبودیم. مجلس ما هم سالم بود. همه به حق خودشان قانع بودند اما الان هیچ کس قانع نیست. وقتی اوضاع اقتصادی خراب است رانت و رشوه به میدان می آید. متاسفانه اوج این مسائل در دولت گذشته بود.
مسئله همین است که در دولت گذشته سازمان بازرسی به وظیفه خود آنطور که باید عمل نکرد یا این سازمان پرونده ها را ارجاع می داده اما رسیدگی در مورد آنها صورت نمی گرفته است؟
من یادم هست دوره ای که آقای محقق داماد رییس بازرسی کل کشور بود ایشان می گفت پرونده هایی به سمت ما می آید ولی متاسفانه این پرونده ها را نمی توانم به جایی ارجاع بدهیم که مطئن باشیم با آن برخورد می شود. این مسئله برخورد شدن مسئله مهمی است. مردم وقتی امیدوار می شوند که بدانند با فرد متخلف برخورد می شود و مجازات می شود. مردم الآن می دانند نماینده فعلی مجلس که قبل از نمایندگی مدیر کل فلان سازمان بوده به دلیل تخلفاتش با ده سال یا پنج سال محرومیت از خدمات دولت مواجه است.
بنابراین معتقدید در دولت قبلی این ها معرفی می شده اما برخوردی با آنها صورت نمی گرفته؟
معلوم نیست. آقای احمدی نژادی می گفت من پاک ترین دولت ها هستم و بعد مشخص شد آلوده ترین دولت ها در طول تاریخ بوده است، به علت فسادهای مالی گسترده ای که در دولت ایشان به وجود آمد و قبلا مطرح نبود. به هر حال اگر می خواست می توانست برخورد کند. اما او فقط با بگم بگم هایش جامعه را ملتهب می کرد. اما مشخص شد آن بگم بگم هایی که برای دولت های قبلی راه انداخته بود و واقعا چیزی برای گفتن نداشت الان همه آنها در دولت خودش نمود پیدا کرده و می بنیم پرونده هایی از دولت ایشان سرازیر می شود به هیئات های بدوی رسیدگی به تخلفات.
شما وقتی این مسئولیت را تحویل گرفتید فکر می کردید با چنین حجم عظیمی از پرونده های تخلفات و فساد مواجه شوید؟
هرگز فکرنمی کردم تا این اندازه حجم پرونده ها زیاد باشد. اما وقتی وارد شدم دیدم تخلفات بسیار است. همین الان یکی از مدیران آقای احمدی نژاد چندین خودرو بیت المال در اختیار دارد. هیچ سمتی هم ندارد حتی پرونده هم دارد و دادگاه مرتب ایشان را احضار می کند اما با این حال حاضر نیست بیاید و ماشین ها را تحویل دهد. ده ماشین بیت المال الان در اختیار ایشان است بدون اینکه پستی داشته باشد. با اینکه نهاد ریاست جمهوری پیگیر است اما باز هم حاضر نیست آنها را تحویل دهد.
از بین پرونده هایی که بررسی کردید عالی ترین سمتی که مرتکب تخلف شده چه سمتی بوده و چه حکمی برایش صادر کردید؟
معاون وزیر داشتیم و مدیر کل هم زیاد داشتیم. مدیر کل نهاد هم بود که انفصال خدمت دادیم.
این معاون وزیر چه تخلفی داشت و چه حکمی گرفت؟
تخلفش جزیی بود و توبیخ بدون درج در پرونده شد.
حکم معاون اول احمدی‌نژاد: ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی
کلمه: حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.
اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.
پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
یادداشت شماره 337 - گامی شایسته ؛ اما با هزاران «‌ اما و اگر »
یادداشت شماره 337
گامی شایسته ؛ اما با هزاران « اما و اگر »
محکومیت آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در دولت دهم ، گام بی سابقه‌ای در عمر جمهوری اسلامی بود ؛ اما به دلیل مخفی‌کاری ها ، عدم رسیدگی به موارد گسترده‌تر فساد ( از جمله در دولت حاضر ) و این که معلوم نشد این فساد کی و کجا اتفاق افتاده است و میزان آن چه اندازه بوده است ، نه تنها بازتاب لازم را در میان توده‌های مردم پیدا نکرد ؛ بلکه باعث حرف و حدیث‌های بسیار گردید . آقای رحیمی از دوران دولت سازندگی دارای موقعیت‌های بالای اداری بوده‌اند . ایشان در دوره‌ی اصلاحات نیز از مدیران رده بالای کشور بودند و سرانجام در دولت دهم ، در مسند معاون اول رییس جمهوری اسلامی قرار گرفتند .
با توجه به پیشینه‌ی چندین و چند ساله‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایشان در دولت‌های گوناگون ، این پرسش مطرح است که جرم در کدام دوره اتفاق افتاده است ؟ آیا در همان زمان وقوع جرم ، پرونده تشکیل شده است یا پس از دولت دهم ؟ اگر پرونده پس از ارتکاب جرم تشکیل گردیده است ، چرا ایشان اجازه پیدا کردند تا در جایگاه « مقام دوم اجرایی » کشور قرار گیرند ؟
مهم این که چرا محاکمه‌ی ایشان نیز مانند دیگر چپاول‌گران با نام مستعار « م. هـ . » و 000 در خفا انجام گرفت ؟ و چرا مردم در موارد مهم ، نباید در جریان امور باشند ؟
از سوی دیگر محکومیت مالی ایشان در باره‌ی رد اصل مال یعنی اندکی بیش از 2 میلیارد تومان یا در حد یک خانه‌ی کلنگی کم‌تر از 200 متر در یکی از کوچه پس‌کوچه‌های تهران و یا شهرستان‌های بزرگ یا یک مغازه‌ی 20 متری در بازاری که به تازگی شهرداری تهران یک طبقه‌ی بالا و زیرزمین آن را ( البته به جرم تخلف ) خراب کرد ، نشان از یک سواستفاده بسیار اندک دارد و یا خواسته شده که «کوچک نمایی » گردد و بگویند ابعاد فساد در کشور در همین حد است ؟!
این رقم ، در برابر چپاول650 میلیون یورویی اخیر و یا تبدیل سالانه 6500 هکتار ( 65 میلیون متر مربع ) در عرض 20 سال گذشته تا کنون یا چپاول 33 هزار میلیارد تومانی و یا تریلیاردها تومان معوقعه‌های بانکی ، « پدیده » ، بیمه توسعه « خاوری » و یا دو چپاول‌گر دیگری که گفته می‌شود در زندان هستند و « مثنوی‌های70 منی بسیار» و ... ، رقم بسیار ناچیزی است
اگر هم کاری می‌کنید و اگر هم شاید صداقت دارید ، آن چنان انجام دهید که مردم باور کنند .
سه شنبه 7 بهمن‌ماه 1393
هوشنگ طالع
رحیمی چطور با این پرونده 4 سال در عالی ترین سطح دولت بود؟
حکم محکومیت محمدرضا رحیمی تازه آغاز راهی جدید از اختلافات است. اصولگرایان و حتی شخص احمدی‌نژاد سخت درگیر انکار معاون اول دولت نهم هستند. هیچ کس دوست ندارد که مسئول حضور 4 ساله او در عالی‌ترین سطح قدرت و علی رغم داشتن پرونده‌ای در این ابعاد معرفی شود. حتی خود احمدی‌نژاد که وی را به معاون اولی برگزیده بود. در این شرایط دو نفر از نمایندگان مجلس موضوع دیگری را هم مطرح می‌کنند؛ انتقاد از برخورد دیرهنگام با رحیمی. اینکه چرا دستگاه قضایی بررسی پرونده او را 4 سال به تاخیر انداخت تا نهایتا بعد از خروج وی از قدرت این کار را کلید بزند.به گزارش خرداد؛ پرونده محمدرضا رحیمی تازه اولین پرونده تخلف نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است که به نتیجه و حکم نهایی منجر شده است. هنوز احمدی‌نژاد باید منتظر اعلام رای پرونده‌هایی چون پرونده سعید مرتضوی، بابک زنجانی و موارد دیگری از این دست باشد.
مردم برای برخرود دیر هنگام با رحیمی منتظر جواب هستند
در این شرایط سید هادی حسینی، نماینده قایم شهر در مجلس در گفت‌وگو با «خرداد» با وجود اینکه معتقد است «پرونده آقای رحیمی از یک جهت که نشان داد در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و بحث مبارزه با فساد کوچک و بزرگ نمی‌شناسد یک افتخار خواهد بود»، اما این را هم می‌گوید که «در عین حال ما متاسف هستیم که معاون اول رئیس جمهور در فاصله کمی بعد از پایان دولت به این سرنوشت دچار شده است. این هم می‌تواند برای خودش تبعاتی منفی داشته باشد و اعتماد دو طرفه مردم و حاکمیت را در جای خودش لطمه بزند.»
حسینی تاکید می‌کند که «سوال اصلی باید از دولت آقای احمدی‌نژاد و همینطور قوه قضائیه پرسیده شود» و در توضیح آن می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد گفته که تخلفات آقای رحیمی مربوط به قبل از ورود وی به دولت نهم و دهم بوده است. سوال این است که چرا اجازه دادید چنین فردی در دولت وارد شود؟ آیا این نشان نمی‌دهد که احتمالا در سطوح دیگر هم موارد مشابهی وجود داشته است؟» او معتقد است «متاسفانه با اتفاقی که برای آقای رحیمی افتاد و با توجه به شعارهای ضد فساد و عدالتخواهانه‌ای که آقای احمدی‌نژاد می‌داد، اکنون نگران هستیم که مساله مبارزه با فساد در کشور ما لوث شود و سنگینی خود را در افکار عمومی از دست بدهد.»
از نظر این نماینده مجلس، «نکته دیگر هم بحث عملکرد قوه قضائیه است». جایی که هادی حسینی توضیح می‌دهد: «اینکه الان چنین حکمی صادر شده، یک بحث است. اینکه چرا اینقدر دیر اقدام شده و چرا اجازه داده شد تا آقای رحیمی غلی رغم این پرونده‌ای که داشت چهار سال را در عالی‌ترین سطح در دولت باشد، یک بحث دیگری است. ما قطعا نسبت به برخورد دیر هنگام و با تاخیر با آقای رحیمی انتقاد داریم و معتقدیم که هیچ مصلحتی ایجاب نمی‌کرد که چنین فردی با چنین تخلفاتی به مدت چهار سال در عالی‌ترین سطح دولت حضور داشته باشد. به هر حال الان این سوال از دستگاه قضایی مطرح است که چرا در مدتی که این مسایل مطرح بودند، با قاطعیت برخورد نشد و اینقدر مساله به تاخیر افتاد.» وی در پایان می‌گوید: «به هر حال شائبه در مردم ایجاد شده که چون این فرد در قدرت بوده و چون دسترسی‌هایی داشته، با او برخوردی صورت نگرفته است.»
به جای تبلیغ، بگویند چرا حکم دیر صادر شد؟
در همین حال نماینده دیگری هم اعتقاداتی شبیه سید هادی حسینی در این مساله دارد. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان هم به سایت «خرداد» می‌گوید: «الان همه مشغول تبلیغ حکمی هستند که برای آقای رحیمی صادر شده اما مردم می‌پرسند چه شد که این فرد توانست چهار سال معاون اول دولت باشد. هم دستگاه قضایی و هم بقیه ارکان نظارنی کشور باید به این سوال پاسخ بدهند.»
وی با توجه به تاکید مکرر مقاظم معظم رهبری بر بحث مبارزه با فساد، می‌گوید: «توصیه‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد یک ترجیح بند جدی دارد و آن این است که نه تنها باید با فساد در هر سطح و مقامی مبارزه کرد بلکه مبارزه با فساد مقامات عالی رتبه بسیار مهمتر است. خب ما می‌بینیم که پرونده آقای رحیمی از همان ابتدای ورود ایشان به دولت مطرح بوده و 4 سال برای آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد و بعد از 4 سال که تازه دولت را ترک می‌کنند، بررسی آن شروع و نهایتا برایش حکم صادر می‌شود. قطعا چنین وضعیتی سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد می‌کند که باید پاسخ داده شوند.»