| الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی |
بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 1/4میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب‌آور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند در صورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. احمد توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در این‌باره گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب‌انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد. وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابه‌جایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 1/4میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. توکلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، طوری‌‌که در صورت وصول، 5/14 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد. توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می‌داد. نماینده مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه
همچنین آقای امیر مهدی میرزاخانی از استان مرکزی به عنوان بهترین بازیکن و آقای گل بخش سالنی این دوره از مسابقات انتخاب شد.
لازم به ذکر است مسابقات مدارس هاکی به صورت منطقه ای شهریور ماه برگزار شد وتیم های راه یافته به دور نهایی منتظر برگزاری دور بعدی این مسابقات هستند.
میربهبودی گفت: در جلسه شورای اداری شهرستان که با حضور فرماندار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل شرکت گاز استان برگزار شد موضوع گاز رسانی به روستاها ی دهستان چاهک در دستور کار شرکت گاز استان قرار گرفت .
گفتنی است در پایان جلسه بخشدار مرکزی به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل شرکت گاز از خط اصلی انتقال گاز و همچنین روستاهای چاهک و هاشم آباد چاهک بازدید و مدیر عامل شرکت گاز استان قول پیگیری گاز رسانی به دهستان چاهک تا پایان سال 94 را داد.